بسام حمدي-
وجهت وزيرة العدل ليلى جفال مراسلة سرية إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام المساعد ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الإستناف والوكلاء العامين لديها والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية ورؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي لمطالبتهم بتفعيل قاعدة العمل المنجز والاقتطاع من المرتب.
ودعت في المراسلة إلى لتفعيل قاعدة العمل المنجز وإتخاذ التدابير المستوجبة قانونا في هذا المجال، وموافاة الوزارة بقائمة في القضاء الذين "أخلوا بواجب انجاز العمل بالمحاكم الراجعة لهم بالنظر بداية من يوم الإثنين 06 جوان 2022 مع الحرص على التطبيق السليم للقواعد المحاسبية للتصرف في الأموال العمومية".
