مروى الدريدي-
أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بأن نسبة الاستجابة للاضراب بمختلف محاكم الجمهورية "كانت قياسية واثبتت وحدة كافة الهياكل القضائية"، مشيرا إلى أن 15 محكمة بلغت نسبة الاضراب فيها 100 بالمائة.
وأكد أنس الحمايدي في تصريحات اعلامية اليوم الاثنين 06 جوان 2022، أن عددا كبيرا من القضاة ظلموا ولم يقع حتى بحثهم على مستوى التفقدية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من قضاة التحقيق وقضاة النيابة العمومية المشمولين بقائمة الاعفاءات، تم اعفاؤهم لأنهم رفضوا وضع أشخاص في السجن دون أي مؤيدات تدينهم، وفق تصريحه.
وقال الحمايدي: "نحن لا ندافع على القضاة الـ57 فقط نحن بل ندافع على السلطة القضائية وعلى النظام الديمقراطي وعلى حقوق الناس وحرياتهم"، مضيفا أن المعركة ليست معركة قضاة فقط بل معركة كل الشعب التونسي، وفق تعبيره.
وذكّر أنس الحمايدي بأن جمعية القضاة التونسيين أقرّت بوجود فساد داخل القضاء وكانت أوّل من أشارت إلى مظاهره، لكن معالجته "لا تكون بهذه الطريقة بل وفق مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع والقضاء الذي سلبه رئيس الجمهورية اختصاصاته"، على حد تعبيره.
وتشهد محاكم الجمهورية بداية من اليوم الاثنين، اضرابا عن العمل امتثالا لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار إعفاء 57 قاضيا، وتعبيرا عن "الرفض القطعي" لحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
ويتواصل الاضراب الذي تم اتخاذه في جلسة طارئة عقدت أول أمس السبت، لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
ويشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
