مروى الدريدي-
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تبينه لتوصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصت على شن اضراب عام احتجاجي في القطاعين تحت عنوان "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين".
وأوكل الاتحاد للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل انحاجه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية، داعيا كافة الهياكل النقابية الى التجنذ والتعبئة ورص الصفوف والوحدة، جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة اليوم بالحمامات، تلاه الأمين العام المساعد سامي الطاهري.
ودعا الاتحاد الحكومة، إلى "سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترقيع في الاجر الدني المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام".
في سياق متصل طالب اتحاد الشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق اتفاق جانفي 2022 حول الزيادة في أجور القطاع الخاص والاسراع في امضاء الملاحق التعديلية الخاصة بذلك.
