57
قسم الاخبار-
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الحكومة منذ توليها المسؤولية وهناك اجتماعات بشكل منتظم بين الطرفين.
وتحدث عن وجود بعض التحفظات من طرف المنظمة الشغيلة وأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور.
وقال "الحكومة تتوخى التدرج.. إذ لم يقع التقليص من كتلة الأجور لكن نسعى إلى التحكم فيها لان المالية العمومية لا تسمح بذلك بعد ان استنفدنا كل آليات الاقتراض ولا يمكن ان نواصل العمل بنفس الطريقة".
واضاف: الدولة التونسية لا يمكنها أن تعيش بامكانيات تتجاوز طاقتها خاصة اننا نعاني من عجز تجاري وعجز في الميزانية والمديونية مرتفعة.. يجب الاعتراف بذلك والتعامل مع هذه الوضعية".
فرانس 24
