بيان هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي

 

وأضاف البيان أنه "لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، وأن كل محاولة لاقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب".

 

وعبرت الهيئة عن استغرابها، لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وفي الآن ذاته تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي، وهو ما يستنتج منه أن الأمر لا يخرج عن فرضتين اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية، وفق نص البيان.

 

وذكرت هيئة الدفاع أنها تولت استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز، معبرة عن أسفها أن تسارع وزارة الداخلية الى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض، هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي، وفقا للبيان، متسائلة: "فما علاقة ما تم حجزه باختصاص الفرقة المتعهدة بالبحث؟".

 

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع بانشغال شديد اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون، مطالبة "المنظمات والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون التي دأبت عليها سلطات الانقلاب برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة"، وفقا للبيان.