شذى الخياري-
منذ قصف حلف الناتو لليبيا وإسقاط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تسعى دول الغرب لبث الفوضى والفساد في البلاد في محاولة للسيطرة على الموارد النفطية لها.
ومع إستمرار الصراع السياسي في البلاد في ظل وجود حكومتيين إحداهما جاءت وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنييف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأخرى جاءت بقرار من مجلس النواب الليبي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض وصايتها على عائدات النفط الليبي تحت غطاء الحفاظ على حقوق وثروات الشعب الليبي البسيط.
فقد كشف سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في شهر مارس الماضي عن مقترح قدمته واشنطن لآلية إدارة إيرادات ليبيا النفطية لمساعدتها خلال الأزمة الحالية.
ونقلت وكالة رويترز عن السفير نورلاند قوله: إن المقترح يتمثل في البناء على الآلية التي جرى إتباعها من خلال إيداع إيرادات النفط بحساب المصرف الخارجي لكن بشكل أكثر تنظيماً وبإشراف مالي أكثر شفافية، إضافة إلى إصدار كافة الأطراف بيانات بالإيرادات والمصروفات بما يمكّن من تفسير أي تناقض.
زعم نورلاند أن المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع إتساع نطاق الأزمة، لتشمل حرباً إقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والإستثمارات الحكومية، وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
هذا المُقترح قُبل برفض تام من قبل العديد من الجهات وأولهم كان وزير النفط والطاقة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الذي أكد رفضه للمقترحات المتداولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة عائدات النفط إلى حين الفصل في الخلافات الحالية في البلاد.
وأضاف عون أنه ومع الأسف الشديد هنالك بعض المسؤولين الذين يصغون لمثل هذه الإقتراحات التي تُنقص من سيادة البلاد. وبخصوص أهداف المقترح الأمريكي أو الأوروبي، أو الأممي، عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف الدول المتدخلة في شؤوننا عن ذلك.
وتعليقاً على ما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذه، قال عالم الإجتماع ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، مكسيم شوغالي، على قناته الشخصية على التيليجرام، أنه يُراقب الوضع الحالي في ليبيا التي وبتوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت على مقربة من التحول إلى دولة فاشلة.
وفي حديثه، أوضح شوغالي أن مفهوم الدولة الفاشلة هي الدولة التي أصبحت مركزاً للفوضى والإتجار بالبشر والسلاح وتهريب النفط بسبب ضعف وإنصياع حكومة هذه الدولة لتوجيهات الجهات الخارجية الطامحة لنهب ثرواتها.
عالم الإجتماع الروسي قال أنه في عام 2022، من المتوقع أن تصل عائدات النفط الليبي إلى حوالي 39 مليار دولار، وهي عائدات لن تصب في خزينة الدولة الليبية بسبب المقترح الأمريكي. حيث تتضمن الآلية الجديدة لتوزيع عائدات النفط، التي فرضتها الولايات المتحدة، تجميد جميع الأموال الواردة في حسابات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في البنوك الأجنبية، وجزء قليل من هذا المبلغ سيتم تحويله لصرف رواتب العاملين في مؤسسات الدولة الليبية بعد أن تأذن أمريكا بذلك.
إستفاض شوغالي في حديثه وقال أنه ومع الأسف الشديد يُطبق هذا النظام بالفعل الآن في ليبيا في ظل الإنقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد والذي تفاقم بفضل تحركات المستشارة الخاصة الأمريكية للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
وإختتم حديثه مؤكداً أن الليبيين أنفسهم قادرون على إدارة دخلهم، ويجب أن يتولى الليبيون السيطرة على البلاد والاقتصاد بأيديهم، والخطوة الأولى لتنفيذ ذلك هو إخراج الأمريكان من المشهد السياسي والإقتصادي الليبي، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من الثروة النفطية الليبية.
