يسرى الشيخاوي–
قررت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022، وذلك من أجل الدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات مثلما هو منصوص عليه بنظامها الأساسي.
وقد دعت البرقيات الصادرة عن الولاة، البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه، وذلك التزاما بترقية وزير الداخلية.
وفيما يلي عينة من البرقيات التي أرسلها الولاة إلى البلديات تحصلت عليها حقائق أون لاين:
وقد اجتمعت، أمس الأربعاء 27 أفريل 2022 الهيئة التنفيذية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، للتباحث بخصوص البرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.
واعتبرت الهيئة التنفيذية للجامعة أن هذا الوضع خطير ويهدد استقلالية البلديات وعبرت عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.
وذكّرت، في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية وأن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية.
ونبهت من "خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل".
كما دعت البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الادارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية.
وجددت دعوتها لوزارة الداخلية كوزارة مرافقة للعمل من أجل حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، دعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين، وفق ما ورد في البيان.
