قسم الأخبار-
اعتبرت شبكة مراقبون أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وانتقدت شبكة مراقبون المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة في النقطة المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية مما سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية، والنقطة المتعلقة بمجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية الذي سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط.
كما انتقد النقطتين المتعلقتين بترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة ممّا يفقدها الشرعية اللاّزمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة، والنقطة المتعلقة بعدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.
وذكرت شبكة مراقبون بأنّ "تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء لا يفصلنا عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء".
