شذى الخياري-
يتكرر من جديد في ليبيا مشهد سلطتين تنفيذيتين عقب تشكيل البرلمان الليبي لحكومة الإستقرار الوطني برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الحالية، عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، الذي تمسّك بدوره بخارطة طريق كان قد وضعها فريقه مؤخرًا لإجراء الانتخابات التي فشل في عقدها أساسًا في 24 ديسمبر الماضي.
وكانت الانتخابات المؤجلة النقطة الفاصلة التي خلطت الأوراق وفتحت الأبواب أمام سيناريوهات عديدة لسير العملية السياسية في البلاد، حيث اتخذ البرلمان طريقًا منفصلاً عن الأمم المتحدة والهيمنة الأمريكية والغربية لحل الأزمة التي دخلت عامها الحادي عشر، وأعلن عن تشكيل حكومة جديدة، وساهم بتشكيل تحالف جديد في البلاد، متمثلاً بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة والجيش الوطني الليبي، وعدد من قادة الفصائل المسلحة في الغرب الليبي.
لكن سرعان ما اصطدمت خطط البرلمان بمصالح الغرب المتجذرة في البلاد، التي رفضت ما وصفتها بالخطوة "الأحادية" للمجلس، وتابعت في مسيرة شرعنة حكومة الدبيبة المنتهية الصلاحية، إلى أن اكتشفت أن حجم الحلف الرافض للدبيبة داخليًا قد يثنيها عن مساعيها في الإبقاء على حكومة موالية لها في طرابلس.
وبدأت معالم الخطة الجديدة للولايات المتحدة في البلاد بالظهور إلى العلن بعد تصريح المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا الذي دعا فيه لتحييد النفط عن التجاذبات السياسية، حيث قال في سياق تطورات الأزمة الأوكرانية، إن ليبيا "يمكن أن تستفيد من أسعار النفط المرتفعة الحالية وتساعد في تهدئة أسواق الطاقة العالمية، إذا حصلت المؤسسة الوطنية للنفط على الموارد اللازمة لتعزيز الإنتاج".
حيث أكد محللون سياسيون واقتصاديون تعليقًا على ذلك بأن سياسات الولايات المتحدة لا تهدف لتحقيق استقرار في ليبيا، إذا لم يكن ذلك مقرونًا بتأمين مصالحها من الثروات النفطية في البلاد، مشيرين إلى أن قطاع الطاقة العالمي ودول الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة نفسها يواجه تحديات جمّة ولا يحتمل ضربات أخرى بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.
وهنا تجدر الإشارة إلى تطور مفاجئ لا يصب في صالح الأطماع الأمريكية في البلاد، حيث طالبت مؤخرًا، اللجنة العسكرية "5+5" التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني، خليفة حفتر، بوقف تصدير النفط والغاز، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، اعتراضاً على "عدم انصياع حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية؛ ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب"، وبسبب ما وصفته بـ"النهب الممنهج لأموال الليبي، والفساد المالي الذي سُجل على الحكومة ووزرائها، وهيمنة العائلة على الحكم".
وبذلك انحصر سير العملية السياسية في البلاد، خصوصًا مع التهديدات الأخيرة بوقف انتاج النفط، بطريق المفاوضات، وإخضاع الدبيبة وداعميه لتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وإعادة هيكلة الخطط والمصالح الغربية، فمن كان يعوّل على بقاء الدبيبة، سيضطر للتباحث مع مجلس النواب والحكومة الجديدة للتوصل إلى حل وسط مرضي لجميع الأطراف، ومنه الخضوع للمسار السياسي الليبي – الليبي لإعادة مكانة ليبيا في العالم وإعادة استقرارها وأمنها وكيانها دون الهيمنة الغربية التي كانت ومازالت تستفيد من حالة الفوضى.
