حقائق أون لاين-
قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في تغريدة على تويتر، إنه أجرى اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما استدعى السفير التركي وأبلغهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي.
وأضاف الجرندي أن "علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".
وكان اردوغان قد اعتبر أن "حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي"، وعبر عن أسفه "لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة"، قائلا: "نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية"، وذلك وفق بيان صادر عنه بشأن التطورات في تونس.
وجمع لقاء أمس رئيس الجمهرية قيس سعيد بعثمان الجرندي أكّد خلالها سعيد "ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والتمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس بأي شكل من الأشكال".
من جانبها أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ، عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، معتبرة أنه تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".
وذكرت الوزارة بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
وأكدت أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات، وفق نص البلاغ.
