حقائق أون لاين –
أفادت حركة النهضة، اليوم الاثنين، بأنه قد تم توجيه تهم لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل، راشد الغنوشي، وعدد من النواب تهما تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.
وعبّرت حركة النهضة عن رفضها قرار حلّ البرلمان واعتبرته انتهاكا صارخا للدستور.
وشددت الحركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين على أن الجلسة البرلمانية العامة التي انعقدت عن طريق الأنترنت يوم 30 مارس 2022 "قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه".
واعتبرت "أن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية".
ونددت حركة النهضة بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون، وفق نصص البيان.
وأدانت ما أسمته محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، وتستنكر الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم.
ودعت القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر.
