11
حقائق أون لاين-
أعربت الولايات المتّحدة الأمريكية عن "انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان"، وفق بيان صدر مساء اليوم عن السفارة الأمريكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني".
وشدد على أنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش، وفق نص البيان.
وأعلن قيس سعيد يوم أمس عن حل البرلمان استنادا للفصل 72 من الدستور، وذلك على خلفية عقد جلسة افتراضية للنواب لاصدار قانون لايقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية، وهو ما اعتبره "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".
