حقائق أون لاين-
عرض مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، في ندوة صحفية اليوم الخميس، تقريره الأول عن مؤشر الانفتاح في تونس تحت عنوان "مؤشر الانفتاح تونس: كثيرًا من الشفافية قليلًا من النزاهة والوعي".
ويأتي عرض التقرير، بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس لليوم الوطني لحق النفاذ للمعلومة الموافق لـ 24 مارس من كل سنة، وإيمانا بأهمية تكريس هذا الحق لتعزيز الحوكمة المفتوحة وإرساء مبدأ الشفافية ولبناء علاقة الثقة بين الدولة والمتعاملين معها في إطار وضع أسس للديمقراطية التشاركية.
ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويعرض مجموعة من مؤشرات الانفتاح ويقدم قياسا لمدى تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة مركزيا، إذ شمل 24 وزارة إلى جانب هيئات دستورية ورئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.