بسام حمدي –
علمت حقائق أون لاين من مصدر موثوق أن وزيرة العدل أذنت بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمد أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يذكر أن عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عقدوا اليوم الاربعاء جلسة عامة عن طريق وسائل التواصل الافتراضية.
وصوت 116 نائبا بالبرلمان المعلّقة أشغاله، بعد انتهاء النقاش العام، بنعم ودون احتفاظ أو اعتراض على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.
وصوّت النواب عبر تطبيقة تصويت بـ نعم أو محتفظ أو لا تحت إشراف عدل تنفيذ.
ومن المنتظر أن ينطلق النواب المجمدون في مناقشة فصول المشروع.
ويشار إلى أن 121 نائبا شاركوا، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، في جلسة عامة انعقدت عن بعد.
