بسام حمدي –
من المتوقع أن تتعلق الإجراءات الجديدة التي سيتم إعلانها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بناء على نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية التي جرت خلال الثلاث الأشهر الأولى من السنة الجارية.
وقال مصدر سياسي مقرب لحقائق أون لاين إن الإجراء سيتمثل في تنقيح القانون المنظم للانتخابات وسيتم اتخاذه قبل تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بتاريخ 17 ديسمبر 2022.
وسيتم تعديل القانون المنظم للانتخابات في الباب المتعلق بالانتخابات التشريعية مع ادخال بعض التعديلات الجزئية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
ومن المرتقب، وفق ذات المصدر، أن يتم تفعيل هذا الإجراء عبر تشكيل لجنة لادخال تعديلات على هذا القانون ومناقشة مقترحاتها مع المؤسسات المتداخلة في العملية الانتخابية.
وتتعلق التعديلات المقترحة أساسا بتغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية.
وكان سعيد قد صرح في كلمة ألقاها في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 20 سبتمبر 2021 أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه.
وسبق أن نشرت حقائق أون لاين معطيات تخص مشروع القانون الانتخابي الذي سيقترحه قيس سعيد وينبني أساسا على تغيير طبيعة التمثيلية البرلمانية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية وكذلك سحب الثقة من النائب.
وينص مشروع القانون الانتخابي، الذي أعده قيس سعيد والتنسيقيات المحلية التي دعمته في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، على أن يتم التصويت على الأفراد لا على القائمات في أضيق الدوائر الانتخابية، بحيث سيتم اعتماد العمادات كدوائر انتخابية.
وتتمثل شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وفق هذا المشروع، في أن يكون المترشح قاطنا ومستقرا في العمادة التي سيترشح فيها.
كما تنص شروط الترشح على أن يتقدم المترشح بورقة عمل تتضمن مقترحات تخص العمادة التي يقطن بها.
ويشترط مشروع القانون الانتخابي على المترشح أن يقوم بجمع تزكيات من الناخبين القاطنين بالعمادة ويكون عددها ما يقارب 20 بالمائة من عدد الناخبين القاطنين في الدائرة التي سيترشح بها وتكون هذه التزكيات متناصفة، نصفها من الرجال ونصف آخر من النساء على أن يكون 25 بالمائة من الذين قاموا بتزكية الناخب من الشباب.
وتتم عملية التزكية على المقترحات التي سيقدمها المترشح للناخبين.
ويقع حسب هذا المشروع، انتخاب شخص عن كل عمادة ليتشكل مجلس محليا في كل المعتمديات يتكون من المترشحين الفائزين في العمادات.
وينتخب كل مجلس مجلس محلي شخصا يتم تصعيده إلى المجلس الوطني التشريعي وشخصا آخر يتم تفويضه إلى مجلس جهوي في الولاية.
ويمثل المجلس الجهوي الولاية ويتشكل من أشخاص انتخبتهم المجالس المحلية.
وينص مشروع قانون المالية المرتقب طرحه على أن المجلس الوطني التشريعي يتكون من 274 نائبا يمثلون 274 معتمدية إضافة الى الممثلين عن الدوائر الانتخابية بالخارج .
كما ينص مشروع القانون الانتخابي على وجود آلية لسحب الثقة من النائب ويمكن الناخبين من سحب الثقة من النائب الذي لا يقوم بدوره.
وتخضع آلية سحب الثقة من النائب من المجلس الوطني التشريعي لشروط معينة وتقييم موضوعي لأداء النائب قبل القيام.
وتتم آلية سحب الثقة عبر عريضة يقوم بها الناخبين في العمادات ويتم تقديمها إلى السلطة القضائية التي تصدر حكما قضائيا بسحب الثقة من النائب اذا ثبت تقصير النائب في أداء دوره.
