يسرى الشيخاوي-
على امتداد ثلاثة أيام (22/23/24 مارس الجاري) انعقدت بالعاصمة أشغال ورشة العمل بخصوص قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا التي تنتظم في إطار شراكة بين مجلس أوروبا، والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة لا سلام دون عدالة.
وفعاليات الورشة مدعومة من "برنامج تعزيز التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" وبرنامج الجنوب الرابع، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا، وهي تهدف الى جمع مختلف الاطراف الفاعلة في مجال مكافحة االتجار بالبشر في ليبيا.
وهي لبنة أولى لإعداد المؤشرات العامة والخاصة التي ستمكن الفاعلين فيما بعد من وثيقة موحدة تساعدهم على رصد ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا والتعرف عليهم، خاصة في ظل صعوبة وتعقيد هذه العملية في ليبيا في ظل الظروف الراهنة.
وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان عمر حجازي إلى أن المجلس يقوم بشراكات دولية خصوصا مع منظمة لا سلام دون عدالة مع تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل كبير في ليبيا خصوصا في ظل الأمنية الهشة التي جعلت المناخ خصبا في ليبيا للمافيات العاملة فيها.
ولفت حجازي إلى التشريعات القديمة في هذا المجال والتي يعود بعضها إلى الفترة الملكية والى إحالة مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة على مجلس النواب لاعتماده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤرق كل الجهات سواء التشريعية او القضائية او التنفيذية.
وفيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة، اعتبر أن المعالجة بجب ألا تكون أمنية فحسب بل يجب أن تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما سعى اليه المجلس الوطني الفترة السابقة، مشيرا إلى تدخل المجلس في حادثة اتجار بالبشر من خلال جلب عمالة من دولة بنغلاديش وتحرير الأشخاص بالتنسيق مع سفارتهم وإيوائهم وفيما بعد ترحيلهم، وفق قوله.
وعن الأرقام المتعلقة بالاتجار بالبشر في ليبيا، قال إنه لا يمكن حصرها وهي تشمل أشخاص من جنوب ليبيا ومن آسيا وهي في الظاهر تتعلق بالعمالة (استقدام عمال من الخارج) ولكنها في الواقع تجارة بالبشر كشفتها فرق الرصد والتقصي التابعة للمجلس.
وأضاف " ليبيا لا توجد بهل سوى المعالجة الامنية وهذا يتنافى مع حقوق الانسان إضافة الى التكاليف الباهظة التي تعانيها الحكومة في قصص الهجرة وطلب اللجوء الانساني وتقاعس عدو سفارات من دول الجنوب في التعاطي مع ملفات أبنائهم الذين حضروا آلى ليبيا بسبب ظروف اقتصادية.
وتابع بالقول " وفق دراسات أجريناها معظم من حضروا لا توجد لديهم وثائق مما ارق مكتب الهجرة الليبي ومكتب الجوازات في التعامل مع السفارات التي لم يحضر ممثلين للتعرف على أبنائهم في ملف يتطلب تعاونا دوليا مكثفا فالأشخاص يرغبون فب الذهاب إلى أوروبا وليبيا نقطة عبور بالنسبة لهم".
وأشار المسؤول الليبي إلى حالات اغتصاب لعدد من الشباب وانتهاكات للمرأة وبيع للأطفال تفطن إليها فرق التقصي التابعة للمجلس، مشيرا إلى أن الحالات شملت جنسيات مختلفة بما فيها ليبيا وتوني واريتريا والعشاء ومالي والنيجر وغيرها.
