حقائق أون لاين-
قرّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة التونسية يوم الجمعة 11 مارس على الساعة العاشرة صباحا، وانطلاق حمل الشارة الحمراء ابتداء من ذات اليوم.
كما قرر المكتب التنفيذي تبنّي مبدأ الاضراب العام في المؤسسة والتشاور والتنسيق مع فرع النقابة بالتلفزة وكل الأطراف المعنية لتحديد موعده وتراتيبه.
وتأتي هذه التحركات على خلفية "ما تقوم به المكلفة بتسيير المؤسسة من انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم واقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير"، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء، عن نقابة الصحفيين التونسيين.
وقد عبر الحاضرون، في اجتماع المكتب التنفيذي، عن رفضهم لتوظيف المؤسسة للقيام بالدعاية لاي طرف كان ما تسبب في ضرب مصداقيتها لدى المواطنين واقصاء كل الاراء والأصوات المخالفة وحرمان المواطن من حقه في التعددية والتنوع.
كما استنكروا "تعمد إدارة المؤسسة تجاهل النقائص التقنية واللوجستية التي تعيق عمل الزملاء والزميلات، والتنكر لمطالبهم المتكررة بإعداد برمجة واضحة تعتمد فيها مبادئ التشاركية والتعددية في المضامين لتكون من خلالها المؤسسة فضاء للنقاش العام يطرح كل القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بكل استقلالية وموضوعية".
ولاحظوا تجاهل الحكومة لكل مطالب الصحفيين والمصورين الصحفيين بالتلفزة التونسية رغم علمها بكل التطورات، واستنكروا سياسة اللامبالاة والتهميش التي تنتهجها الحكومة في كل القضايا التي تهم قطاع الاعلام وخاصة الإعلام العمومي.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنها خاضت جلسات مفاوضات مع المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية لكنها لم تلتزم بكل الاتفاقات والتعهدات السابقة، معبرة عن انفتاحها على التفاوض الجاد والمسؤول والهادف إلى ايجاد حلول حقيقية تعيد للتلفزة التونسية اعتبارها كمرفق عمومي لكل التونسيين يحتضن كل الآراء مهما كان اختلافها، حسب نص البلاغ.
وأكدت النقابة استعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية التصعيدية اللازمة دفاعا على استقلالية المرفق العمومي وحقوق منظوريها.
