هبة حميدي-
وصف رئيس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية معز علي، تصريحات رئيس الجمهورية بشأن منع الجمعيات من تلقي تمويلات من الخارج، بأنه تصريح غير مسؤول، معتبرا أن مكونات المجتمع المدني جزء لا يتجزّأ من المسار الديمقراطي.
وندد معز علي بما أسماه وجود طريقة ممنهجة لتشوية دور الجمعية وتهميشه، قائلا: ياخيبة المسعى من مثل هذه التصريحات الصادرة عن أعلى هرم في السلطة.
وعرّج على الدور المهم الذي لعبه النسيج الجمعياتي في مختلف المجالات خاصة في مكافحة الفساد ومواجهة كل محاولات استغلال المواطن التونسي، معتبرا إياها آخر خطّ للدفاع على المواطن ضد الاحزاب السياسية والطبقة الحاكمة.
وأشار الى دور مكونات المجتمع المدني منذ 2011، سواء التحركات التي انتظمت ضد الاغتيالات السياسية، او الدور الفعال الذي لعبته الجم عيات خلال الانتخابات او العمليات الانسانية التي قامت بها مختلف الجمعيات.
كما حذّر من نمو التيار الشعبوي وقال: هذا يتطلب من المجتمع المدني تبسيط المفاهيم، وخاصة حماية المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذا التيار، وقد سبق ان حصل ذلك وأدى إلى كوارث.
يشار الى أنّ الرئيس قيس سعيد، تحدث عن سن قانون يمنع تمويل الجمعيات غير حكومية من الخارج، معتبرا تلك الجمعيات، "امتدادا لقوى خارجية ".
وقال سعيد، "لابد من نص (قانون) يمنع تمويل الجمعيات من الخارج"، معتبرا أن هذه الجمعيات، "امتدادا لقوى خارجية ".
وأضاف: "هي في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد للخارج"، قائلا "لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو القيام بحملات انتخابية، ولا مجال أيضا أن يتدخل في شؤوننا أحد لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وكرامتهن لا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم ويتم تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات.
وأوضح أن "الجمعيات التي هي في الظاهر جمعيات هي امتداد لأحزاب أو لقوى لفظها التاريخ." في إشارة إلى معارضيه
وفي اخر احصائيات رسمية لسنة 2020 نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، التابع لرئاسة الحكومة، ارتفع عدد الجمعيات الناشطة في تونس الى 23676 جمعية.
واستأثرت الجمعيات ذات النشاط الثقافي والفني بالنصيب الأوفر من مجموع الجمعيات بنسبة 19,74 بالمائة (4670 جمعية)، تليها الجمعيات الناشطة بالمجال المدرسي بـ 19,41 بالمائة (4593 جمعية)، ثم الجمعيات الرياضية بنسبة 12,18 بالمائة (2881 جمعية).
كما استحوذت الجمعيات الخيرية والاجتماعية على حصة هامّة صلب المشهد الجمعياتي في تونس بنسبة 11,17 بالمائة (2643 جمعية)، تليها الجمعيات ذات النشاط التنموي بـ 10,38 بالمائة (2457 جمعية) ثم الجمعيات العلمية بنسبة 7,5 بالمائة (1775 جمعية)، والوداديات بـ 5,58 بالمائة (1321 جمعية).
وفي المقابل كان الحضور في المشهد الجمعياتي أقل بالنسبة إلى الجمعيات ذات النشاط البيئي (599 جمعية) والشبابي (405 جمعية) والحقوقي (393 جمعية) والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة (314 جمعية) والجمعيات المانحة للقروض الصغرى (304 جمعية).
وشهد تأسيس الجمعيات في تونس ذروته في 2017 بعد إلغاء نظام الترخيص والاعتماد على نظام الإعلام لدى مصالح رئاسة الحكومة وفقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي يضمن فصله الأول حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في اطارها.
واكتسى الدعم الأجنبي للجمعيات أهمية متنامية خاصة من خلال تطور التمويلات الأجنبية الموجهة إليها من 4,7 مليون دينار خلال سنة 2012 إلى 21 مليون دينار سنة 2015 والى 24,5 مليون دينار خلال سنة 2016، و37 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019، وفق تقرير محكمة المحاسبات.
