مروى الدريدي-
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة ألقاها عن بعد، بمناسبة الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف، إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021، "كانت انطلاقا من قناعة بأن المقصد من وضع الدستور والتشريعات هو تحقيق حقوق الانسان في الفعل والواقع وليس في النصوص".
وأضاف سعيد أن "ما ُيشاع عند البعض من أن هذه التدابير هي وسيلة لنكران بعض الحقوق هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع اطلاقا"، معتبرا أن حرية الصحافة مضمونة وحرية التنقل مضمونة والحريات كلها مضمونة بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي بند من بنودها، وفق ما ورد في كلمته.
وتابع سعيد "نحن نسعى في تونس لتحقيق دولة القانون بل أكثر من ذلك مجتمع القانون حيث يشعر كل مواطن أنه مواطن بالفعل وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع"، حسب قوله.
في شأن آخر شدد سعيد على ضرورة أن يكون هناك قضاء عادل ومستقل وهو ما يتم العمل على تحقيقه، قائلا: "لافائدة من النصوص اذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة..".
ولاحظ سعيد أن العالم يمرّ في القرن الجديد بأوضاع بالغة التعقيد وبتحديات غير مسبوقة لم تعرفها الانسانية من قبل وخاصة الجائحة التي لم تستثن أي انسان في العالم، وأن الحل أمام هذه التحديات لا يكون إلا على مستوى عالمي..".
