بسام حمدي –
أكد مصدر حكومي لحقائق أون لاين تمسك فريق صندوق النقد الدولي في مفاوضاته مع السلطات التونسية بضرورة الحد من الدعم الموجه للطاقة ( المحروقات والكهرباء والغاز) والمواد الأساسية وإعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
وقال مصدرنا، إن بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت مفاوضات مع الحكومة التونسية منذ 14 فيفري الجاري دعت السلطات التونسية إلى إصلاح منظومة الدعم والتحكم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الوظيفة العمومية.
كما دعا فريق صندوق النقد الدولي الى خفض العجز المالي،إلى خفض فاتورة الأجور وتعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
وتجري محادثات افتراضية عبر وسائل اتصال رقمية بداية من اليوم و تتواصل إلى 22 فيفري 2022.
وأجرى فريق صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي بين الطرفين.
وفي تصريح سابق، قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد إنه لم يتم إلغاء الدعم في تونس خلاف لما يتم الترويج له وفق تعبيره في تصريح للقناة الوطنية الأولى.
وكشف سمير سعيد عن وجود مخطط تعزيز الدعم لمستحقيه، مشددت أن المنتوجات التونسية المدعومة وصلت إلى أسواق افريقية، مشددا على أنه حان وقت الإصلاح.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي منذ يوم 14 فيفري الجاري محادثات مع السلطات التونسية حول جملة من الإصلاحات التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشي قد أكد أن تونس تسعى للحصول على مصادر تمويل دولية شهد بعد بداية جائحة كوفيد-19 ركودا غير مسبوق منذ استقلاله. وأكد فاشي أن انهيار الناتج المحلي جعل البلاد غير قادرة على استيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 بالمائة.
وتسعى تونس في مفاوضاتها الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .
