يسرى الشيخاوي-
أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بأن عملية توزيع بطاقات "لاباس" ما تزال متواصلة، إذ يتكفل أعوان البريد بإيصالها إلى مستحقيها حسب العناوين المتوفرة لدى مصالح الصندوق مقابل إمضاء وصل استلام.
ودعا كافة المضمونين الاجتماعيين الذين لم يتسن لهم الحصول بعد على بطاقاتهم أو تعذر عليهم استلامها وفق الإجراء المذكور أعلاه، أن يحرصوا على سحبها من مكاتب البريد التي يمكن التعرف عليها عن طريق الإرساليات القصيرة بمجرد طلب الرقم التالي: "*1017*رقم بطاقة التعريف الوطنية#" أو الولوج إلى المنصة الرقمية "e-cnam" الموضوعة على ذمة كافة منظوري الصندوق بالعنوان الالكتروني التالي:" http ://centre.e-cnam.tn".
وفي هذا الصدد أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في ندوة صحفية انتقدت بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية (28 جانفي 2022)، بأن شرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في توزيع بطاقات المنخرطين عبر اللجوء إلى البريد التونسي دون إعلام الهيئة بتدخل مناول في عملية إرساء المنظومة ومعالجة المعطيات الشخصية.
وأضافت الهيئة أن الصندوق لم يعد منذ شهر (ديسمبر) يتشاور مع الهيئة ويعلمها بتطور إنجاز المشروع الذي يرتكز على معالجة كميات ضخمة من المعطيات الحساسة المتعلقة بالصحة لكل المواطنين التونسيين.
وأشارت إلى الاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، منذ 2011، على إرساء بطاقة علاج تسمح بتطوير الخدمات المؤمنة للمواطنين عبر منظومة ذكية.
وعارضت الهيئة منذ تصميم المشروع خيار اللجوء الى بطاقة ذكية تحتوي على شريحة لتضاربها مع مشروع بطاقه التعريف البيومتريه وكلفتها على المجموعة الوطنية وعدم الفائدة العملية منها.
يشار إلى أن النقاش والتشاور انتهى إلى الأخذ برأي الهيئة في هذا المجال وقامت الهيئة بمتابعة إجاز المشروع واعطت رايها في مشروع الامر الحكومي المتعلق بمنظومه لباس في جوان 2020، ولكن يبدو أنه لم يعتد برأي الهيئة بعد التخلي عن التشاور معها.
وكانت الهيئة قد ذكرت أن قاعدة البيانات التي سيتم إرساؤها بمنظومة لباس ستسمح بتجميع كل المعطيات الصحية للشخص وهي معطيات حساسة تستوجب ان يؤمن نظام حماية المعطيات الشخصية الوطني حمايتها بطريقة تمنع استعمالها من قبل من ليس مرخص له بذلك.
