يسرى الشيخاوي-
أثارت المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بخصوص التنصت على الهواتف لصالح حركة النهضة جدلا بخصوص الوكالة الفنية للاتصالات.
وانتهى هذا الجدل إلى إنهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات ابتداء من تاريخ 16 فيفري 2021، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الإتصال.
وبتاريخ 19 نوفمبر 2013 نشر حزب القراصنة بلاغا بعنوان "الوكالة الفنية للاتصالات : عودة عمار 404 متنكرا بنص "شبه" قانوني سخيف".
وخاض هذا البلاغ في الامر الوارد بالرائد الرسمي بتاريخ 21 نوفمبر 2013 والصادر عن الوزير الاول والذي يقضي بإنشاء مؤسسة جديدة تابعة للدولة التونسية بتسمية " الوكالة الفنية للاتصالات".
ونبه حزب القراصنة إلى أن "هذا النص يضفي صبغة رسميّة زائفة على آلة القمع والرقابة والحجب التي سمّيناها "عمار 404" و التي ستعود للعمل على نفس المنوال"، وإلى أن "هذه المؤسّسة مكوّنة من نفس المعدات والموارد البشريّة التي مارست القمع باستعمال وسائل الاتصال في عهد بن علي".
ولفت في البلاغ، إلى أن "مهمّة هذه المؤسّسة هي قرصنة المعطيات الشخصيّة للمواطنين الأبرياء متهمين كانو او غير متهمين."، وأنها "سوف تستعمل هذه المؤسّسة لقمع المعارضة و كافة الشعب عامة بدون آليات رقابة".
وجاء في البلاغ ذاته، أن " طريقة عمل المعدات المسخرة ل "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات" تتطلب التصنت على المحادثات الشخصية لكل المواطنين الابرياء و تخزينها. مما يتناقض مع مبدأ سرّية المراسلات للمواطنين غير المتّهمين".
وفيما يلي نص البلاغ
وبتاريخ 06 ماي 2014، أصدر حزب القراصنة بلاغا ثان، أعلن فيه عن رفع شكوى لدى المحكمة الادارية ضد الوزارة الاولى لالغاء أعمال"الوكالة الفنية للاتصالات" عمّار 404.
وجاء في البلاغ أن الوزير الأول السابق قد قام في 12 نوفمبر 2013 بإنشاء "الوكالة الفنية للاتصالات" بهدف التجسس و تخزين المعلومات الشخصية للمواطنين وعائلاتهم وعلاقاتهم، مخالفا بذلك قانون الجمهورية التونسية و حقوق الانسان.
وورد فيه أيضا " لهذا السبب تقدم حزب القراصنة بدعوى قضائية لدى المحكمة الادارية في 24 أفريل 2014 قضية عدد 137210 لالغاء هذه المؤسسة. ملحق نص الدعوى القضائية.
وفيما يلي نص البلاغ
