حقائق أون لاين-
تم، أمس الأربعاء 16 فيفري 2022، لمنظمة "أنا يقظ" في القضية المتعلقة بـ"عقود اللوبيينغ" لحركة النهضة لدى الحرس الوطني بالعوينة.
وأفادت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها بأن وكيل الجمهورية قام بإحالة القضية على القطب القضائي المالي وموضوعها "ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي احزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية".
وقدمت منظمة أنا يقظ للقضاء معطيات جديدة تتعلق بهذه القضية، وفق ذات البيان.
وكانت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، القاضية فضيلة قرقوري، قد أكدت أن محكمة المحاسبات تثبتت من توقيع ثلاثة عقود لوبيينغ، وهي عقود لكل من ”عيش تونسي” ونبيل القروي وحركة النهضة.
وقالت ”الموقع المنشورة فيه هذه العقود موقع رسمي، ونملك ما يفيد كتابيا بأنه كذلك وبأنه لا ينشر إلا الوثائق ذات المصداقية”.
وفي تصريح سابق، قال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد لحركة النهضة مع جماعة ضغط سياسي.
وأضاف أن النيابة العامة شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي.
في المقابل، أكدت حركة "النهضة"، بأنها لم توقع أي عقد مع جماعة ضغط سياسي أمريكية، بعد تداول أنباء بهذا الشأن.
وقالت الحركة في بيان: "يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا في هذا الصدد التأكيد أن حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات".
وأضاف البيان أن "الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج"، مشددا على أن الحركة "لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج".
وأشار إلى أن "الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك".
