الدستوري الحر يطالب بحل البرلمان وبتخلي سعيد “عن رئاسة رابطة فقهاء القانون الدستوري القطرية”

 

وشدّد الحزب في بيان له اليوم الجمعة، على " إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كوّنه منذ 2011، ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي".

 

وطالب ب"الإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، إستنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام".

 

كما شدّد الدستوري الحر على ضرورة "الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية، بقطع كل الاتفاقيات، ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة، المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

 

وحثّ على "التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان، قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر"، مبرزا ضرورة "إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور".

 

وأكد أيضا على "الإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 وإلى غاية اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها".

 

وفي جانب آخر من البيان عبّر الحزب الدستوري الحر، عن "رفض عزل تونس عن محيطها وضرب علاقاتها الدولية وصداقاتها التاريخية عبر تصريحات أعلى هرم الدولة التي تتنافى مع أبجديات ثوابت السياسة الخارجية التونسية منذ الإستقلال وتؤدي إلى مزيد تعكير الوضعية المالية للبلاد، في ظل المديونية المشطة التي تعاني منها تونس".

 

وندّد بما اعتبره "إمعان رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة لرئيس الجمهورية) في إرساء خطاب سياسي يستشف منه الخلط بين الدين والسياسة ولا يليق بدولة مدنية تقوم على علوية القانون والمساواة بين المواطنين". وطالب الرئيس بـ "إعلان تخليه عن منصب رئيس رابطة فقهاء القانون الدستوري القطرية".