بسام حمدي-
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن المجلس سياوصل أعماله رغم قرار إعلاق مقره من طرف وزارة الداخلية بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس واستعداده لإصدار أمر رئاسي لتطبيق هذا القرار.
وأكد بوزاخر في تصريح لحقائق أون لاين أن كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيستمرون في أداء مهامهم رغم إغلاق المقر، معتبرا إن اغلاق مقر المجلس بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسات الدولة من طرف رئيس الجمهورية.
واعتبر أن قيس سعيد قد استولى على مقر المجلس الأعلى للقضاء باعتماد القوة الأمنية ومنع الموظفين وأعضاء المجلس من دخول المقر.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن رئيس الجمهورية قد مضى في حل المجلس دون الارتكاز على أي سند دستوري أو قانوني، واصفا قراره بالاعلان السياسي.
وذكّر أن المجلس قد تلسم مقره عام 2019، منوها إلى أن المجلس كان قد اجتمع سابقا في المحاكم وفي المباني الفرعية لمجلس النواب.
ودعا بوزاخر، القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قال أول أمس السبت إن المجلس الأعلى للقضاء "قد أصبح قي عداد الماضي"، مؤكدا أن مرسوما رئاسيا سيصدر ليكون بمثابة قانون مؤقت لتنظيم المرفق القضائي.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره أمس الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.
