28
مروى الدريدي-
عاينت عدل تنفيذ اليوم الاثنين 07 فيفري 2022، غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء، ومنع العاملين من دخوله، فضلا عن تركيز سيارة أمنية في محيط المقر.
وتحولت عدل التنفيذ إلى مقر المجلس بناء على طلب من رئيسه يوسف بوزاخر.
وكانت الوحدات الأمنية قد منعت صباح اليوم، العاملين بمقر المجلس الأعلى للقضاء، من دخوله، وفق تأكيد أحد أعضاء المجلس لحقائق أون لاين.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، عبر عن "رفضه قرار حله في ظل غياب كل الية دستورية وقانونية تجيز ذلك، معبرا عن تمسكه برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه ثانيا"، وفق بيان صادر امس الأحد.
صور/ جلال الفرجاني
