البنك المركزي: ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا

 

ولفت مجلس إدارة البنك المركزي، في بيان أصدره عقب اجتماعه، امس الأربعاء، إلى ان الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط.

 

وأرجع المجلس هذا الارتفاع الى تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

 

وبين المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6.6 مقابل 6.4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4.9 سنة 2020.

 

وأبرز تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6.1 و6.4 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة 5.9 بالمائة سنة 2020.

 

وأكد المجلس انه على الصعيد الدولي وبعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020، تعافي النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021، لا سيما في منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

 

وأضاف انه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك، أساسا، جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد – 19 الناجم عن سلالة "أوميكرون" الجديدة الأكثر عدوى.

 

واكد المجلس في سياق متصل بالأسعار عند الاستهلاك، تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022.

 

ودخلت عدة بنوك مركزية، بعد فترة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية.

 

وتهدف هذه السياسة، وفق مجلس إدارة البنك المركزي الى كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.

 

وبحث اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.