الدستوري الحر يطالب بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم التجمعات

 

وندّد الحزب في بيان اليوم الاثنين بصمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام، هؤلاء الذين وصفتهم ب" الإخوان وبيادقهم" بتجمعات سياسية "مقابل خضوع المواطنين يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول ومنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية.

 

وطالب الحزب رئيس الجمهورية "بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع".

 

كما أعلن أنه "سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة".

 

يذكر أن رئاسة الحكومة كانت اعلنت يوم 12 جانفي 2022 عن اتخاذ عدد من الاجراءات لمجابهة فيروس كورونا من بينها بالخصوص تاجيل او الغاء كافة التظاهرات المفتوحة بمشاركة او حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة او المغلقة .وقد تم التمديد في هذه الا جراءات يوم 26 جانفي الجاري لمدة اسبوعين اضافيين.