يسرى الشيخاوي-
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إن الهيئة لم تكن أبدا ضد تركيز بطاقة التعريف البيومترية، معتبرا أن تونس تأخرت في ذلك.
وأضاف قداس، في ندوة صحفية انتظمت بمقر الهيئة، "وزارة الداخلية لديها نوايا وغايات غير مقبولة قانونا وغير حامية للمعطيات الشخصية في علاقة ببطاقة التعريف البيومترية".
وأشار إلى أن مشروع قانون صاغه وزير الداخلية بالشراكة مع الهيئة سنة 2020، تضمن كل ما طالبت به الهيئة في إطار حماية المعطيات الشخصية، وتم عرضها على مجلس نواب الشعب ومناقشتها في لجنة الحقوق والحركات لكن الاجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 جميلة الماضي وضعت حدا للمصادقة عليه.
ولفت إلى أن للوزارة قامت بصياغة مشروع جديد تراجعت فيه على مسألتي طبيعة الشريحة وقاعدة البيانات وهي مسائل تمسّ من حرية الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة ويمكن أن تؤدي إلى تركيز دولة بوليسية قائمة على المراقبة الشاملة لتحركات مواطنيها وحياتهم.
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت في رأيها الأخير بتاريخ 10 نوفمبر 2020 على وجوب التنصيص على طبيعة الشريحة المتأتي من التخوف من إمكانية تتبع حاملها في تنقلاته عبر قارئ يمكن تركيزه في الأماكن العامة وهو ما يتلاءم مع الأنظمة الشمولية، وذلك في حال اللجوء إلى شريحة غير تلامسية (RFID).
وأشارت إلى أن رجوع وزارة الداخلية إلى المطالبة بعدم التنصيص على طبيعة الشريحة إنما هو إثبات واضح للنية التي تتجه إلى اللجوء على مستوى التطبيق إلى شريحة مقروءة عن بعد.
وشددت الهيئة على رفضها لإرساء قاعدة بيانات بيومترية شاملة (باستثناء ذوي السوابق العدلية وفئات خاصةمن الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع)، مشيرة إلى أن الأنظمة المقارنة أجمعت على أن إرساء قاعدة بيانات عامة بيومترية لشعب كامل هي عملية غير دستورية وغير حامية للحياة الخاصة للمواطنين.
ولفتت الهيئة إلى أن إرسال قاعدة بيانات بيومترية شاملة لكل المواطنين تطرح إشكالية استحالة تأمينها ضد القرصنة، لذلك اقترحت الهيئة فسخ هذه المعطيات من البرمجية بعد تسجيلها في شريحة البطاقة وتسليمها لصاحبها، وهو أمر معمول به في أنظمة مقارنة.
