حقائق أون لاين-
قدّم سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، توضيحا بخصوص الاقامة الجبرية والقضايا التي ذكر فيها البحيري، (قضية بيع الجنسيات التونسية وقضية الجيلاني الدبوسي، وقضية الوفاة المسترابة لعون الحرس الوطني محسن العديلي).
وقال سمير ديلو في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بدار المحامي بالعاصمة: "إن مبررات "اختطاف" نور الدين البحيري أصبحت تتضح، حيث تم إبقاؤه 4 ساعات في مخزن مهجور، وقد عرفنا لاحقا أن هذه الفترة تم فيها محاولة استصدار بطاقات قضائية ضد البحيري لكن رفض القضاء استصدارها ممّا اضطر الجهة التنفيذية إلى اصدار قرار في الاقامة الجبرية بفعول رجعي"، واضاف أن ما أكد لهم ذلك هو أنه عند اتصالهم بوزيرة العدل أنكرت علمها بايقاف البحيري أو أي تتبع ضده، ثم لاحقا عندما اتصل بها رئيس فرع المحامين بتونس قالت انه صدر قرار بالاقامة الجبرية في حقه.
وبخصوص قضية بيع الجنسيات التونسية، التي أفصح عنها وزير الداخلية في ندوة صحفية سابقة، قال ديلو: "لقد استفسرنا القضاء واتصلنا به، بشأن هذه القضية وعرفنا أن البحيري غير مشمول بها وليس له أي صفة في الملف توجب استدعاءه حتى كشاهد"، حسب قوله.
وبشأن قضية الجيلاني الدبوسي، ذكر ديلو أنه تم فتح بحث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث طبقا للفصل 31 من المجلة الجزائية، بعد أن تأكد لهم أن وزيرة العدل ألحّت على أن يوجه الاتهام وأن يُفتح البحث ضد البحيري، لكن القضاء لم يجد أي معطى أومبرر بتوجيه الاتهام، وفق تصريحه، متوجها لها بالقول: "إن كان لديها معطيات في هذا الملف تتجاوز المعطيات الفيسبوكية فلتتفضل بنشرها".
أمّا قضية منح تراخيص سيارات أجرة والوفاة المسترابة لعون الحرس الوطني، ذكر ديلو أن وكيل الجمهورية أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث وأنه رغم ما قيل فهيئة الدفاع ستلتزم بعدم التدخل في الأبحاث الجارية في القضاء".
ولفت سمير ديلو إلى أنه أصبح واضحا أن "البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام له" وأن هناك ضغطا كبيرا على القضاء لتلفيق التهم ضده، على حد تعبيره.
