هيئة حماية المعطيات الشخصية تتثبت من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في الاستشارة الوطنية

وكانت الاستشارة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021، قد انطلقت يوم 1 جانفي الحالي عبر عمليات بيضاء، لتمتد على مدى أسبوعين اثنين بدور الشباب بكافة الولايات كفترة أولى للاختبار، على أن تنطلق فعليا وللعموم يوم 15 جانفي الجاري، وفق ما ورد على موقع البوابة المعدة للغرض.

وبينت هيئة المعطيات الشخصية في بيان لها مساء امس الاثنين، أن حضور حفل إمضاء الاتفاقية بين الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية والمشغلين الثلاث للهواتف الجوالة يوم 4 جانفي الحالي، كان "طبيعيا" باعتبار أن الإتفاقية المذكورة تلزم كل الأطراف بمعالجة المعطيات طبقا للقانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتحت رقابة الهيئة.

واشارت إلى أن رئيس الهيئة كلف خبيرين من أهل الاختصاص في المعلوماتية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية، وذلك في اطار ما خوله القانون عدد 63/2004 للهيئة من إمكانية إجراء أبحاث استقرائية للتحقق من حماية المعطيات الشخصية.

و أضافت في هذا الصدد أنها ستعلن عن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية عندما تتسلم التقرير النهائي من الخبيرين ونتيجته مشيرة الى أنها تبدي رأيا استشاريا في المسائل التي تعرض عليها فيما له علاقة بتطبيق المهام التي منحها إياها القانون الأساسي عدد 2004-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وفي اطار استشارتها من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال حول مدى مطابقة مشروع المنصة الإلكترونية للاستشارة الوطنية لأحكام للقانون الأساسي عدد 2004-63، قالت الهيئة انها "تقدر أن المرحلة الاولى من الاستشارة التي يتحصل فيها المشارك على رقم مشاركة وحيد عن طريق هاتفه الجوال، ضرورية لضمان مصداقية مشروع المنصة برمتها".

وتابعت أن البرمجية المستعملة من قبل المشغلين على ضوء ما اكدته الوزارة، تقوم باحتساب الرقم الوحيد (المسند للمستعمل)عبر معالجة رقم بطاقة التعريف وزمن طلب الحصول عليه ولا يحتفظ المشغل بهذه المعطيات.

ولاحظت أنه لا يمكن عبر الرقم الوحيد المسند معرفة رقم بطاقة التعريف المستعمل، مشيرة إلى ان الوزارة أكدت عدم وجود رابط بين منظومات المشغلين للهواتف الجوالة ومنصة الاستشارة الوطنية التي يسهر عليها المركز الوطني للإعلامية.

وخلصت الهيئة إلى أن هذه العملية تسمح بمعالجة معطيات مخفية الهوية لا تعتبر معطيات شخصية حسب التعريف المبين في الفصل الرابع من القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية، مما ينزع عن الهيئة اختصاص مراقبة معالجة المعطيات المجمعة.