الوضع الوبائي: نقابة الثانوي تقطع شراكتها مع وزارة التربية.. واجتماع تقييمي اليوم

 

وقال السميطي، في تصريح لحقائق أون لاين، إن العديد من المؤسسات التربوية اضطرت لتعليق الدروس، فضلا عن مقاطعة بعد التلاميذ للدراسة، في ظلّ صمت وزارة التربية وقرارات غريبة من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، على حسب تعبيره.

 

وأضاف السميطي، أن اللجنة دعت لمنع التجمعات، في حين أن أكبر هذه التجمعات تحدث في المؤسسات التربوية، ولم يقع اتخاذ أي اجراء بخصوص ذلك، حسب قوله.

وأعلن السميطي، عن قطع جامعة التعليم الثانوي، لشراكتها مع وزارة التربية التي دامت عامين والمتعلقة بتنسيق القررات المتعلقة بالوضع الوبائي، (البرامج، التخطيط للعودة، نظام الأفواج، الزمن المدرسي..)، وأوعز ذلك إلى أن "الوزارة وضعت الجامعة في احراج مع منظوريها حيث لم تطبق البروتوكول الصحي ولم توفر الامكانيات والتجهيزات اللاّزمة لضمان سلامة الأساتذة والتلاميذ".

 

واعتبر فخرى السميطي إن الجامعة لا يمكنها التورط في قرارات لا تقي أرواح الناس، مشيرا إلى أن عدم قطع الدروس هو هدف نبيل لكن لن يكون كذلك أمام سقوط الارواح.

 

وبخصوص امكانية اتخاذ قرارات بتعليق الدراسة، قال السميطي "سنتحمل مسؤوليتنا، إذا اضطررنا لايقاف الدروس فسنطالب بذلك واذا كان هناك اقتطاع للأجور في حال أعلنا تعليقها من جانبنا فقط فسنتحمل الاقتطاع من الأجور".

 

وقال السميطي: "إن الأصل في الأشياء هو اتخاذ الوزارة لاجراءات استباقية منذ الصائفة وكنا دعوناها للاستعداد لموجة أخرى من الوباء، وذلك بالنظر في 3 محاور أساسية، أولا ضرورة تفادي مشكل الاكتظاظ وقدمنا حلولا لذلك، ثانيا النظر في امكانية التخفيف في البرامج تحسبا لأي طارئ قد يحدث في السنة الدراسية وحتى لا يقع ارباك للامتحانات الوطنية، ثالثا تطبيق البروتوكول الصحي، حيث تبين أن الوزارة لا ارادة لها ولا امكانيات ولا ميزانية ولا وسائل حماية لتطبيقه".

 

وقال السميطي إن الاشكال الكبر هو تطبيق البروتوكول الصحي في مقابل عجز من الوزارة عن ذلك، وتلك هي المعظلة الكبرى، وفق تعبيره.