حقائق أون لاين –
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء هيئة إدارية وطنية بالحمامات للنظر في قانون المالية لسنة 2022 ومناقشة الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وسيناقش أعضاء الهيئة الإدارية مختلف الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 وتحديد موقف واضح منه.
كما سيتباحث أعضاء الهيئة لإدارية في المنشور عدد 20 الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة والذي يمثل ضربا لحرية العمال النقابي.
وتناقش الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في اجراءات قانون المالية 2022 وثمن ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة وتعهدها بالاتفاقيات السابقة مع المنظمة.
ويتزامن انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل مع إعلان أمينه العام نور الدين الطبوبي مجددا ، أن "الإتحاد مع مسار 25 جويلية" ودعوته إلى أن يكون المسار المتبع ما بعد هذا التاريخ تشاركيا.
