بسام حمدي –
قال الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، جمال العويديدي، إن هناك لوبيات فساد في الإدارات العمومية والوزارات تضع سياسات تجارية تتسبب في العجز التجاري لتونس مقابل تحقيق مكاسب وأرباح مالية لفائدة الخواص.
وعبر العويديدي، في تصريح لحقائق أون لاين،عن استغرابه من قيام تونس باستيراد سيارات بمبلغ مالي سنوي يقدر بحوالي 1 مليار و700 ألف دينار، مقابل توريد جرارات فلاحية لفائدة القطاع الفلاحة بـ80 مليون دينار فقط.
وشدد الخبير في الشأن المالي على وجود مغالطات كثيرة فيما يخص طريقة احتساب العجز التجاري، مبرزا أن البنك المركزي التونسي أقر بوجود مغالطات في هذه المسألة.
وأشار إلى أن أكثر البلدان التي لها عجزا تجاريا مع تونس هي بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة منها فرنسا ، وفق قوله.
وقال " مسؤولة بوزارة التجارة تظاهرت بأن تونس ليس لديها عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي وأن لديها فائض تجاري في مبادلاتها التجارية مع فرنسا وهو كلام عار عن الصحة".
وتوقع جمل العويديدي أن تصل نسبة العجز التجاري في نهاية سنة 2021 إلى حدود 29 مليار دينار، منوها إلى أن هذا الحجم يقارب حجم العجز التجاري الضخم الذي بلغه العجز التجاري في تونس سنة 2019 عندما فتح رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أبواب التوريد لأمر في نفس يعقوب في اطار مساندته للوبيات وفتح أبواب التوريد أمامهم على مصراعيه، وفق قوله.
