هبة حميدي-
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، ان تونس ستنتطلق في اصلاحات اقتصادية جوهرية، مشيرة الى انّ قانون مالية 2022 هو اولى مؤشرات الانطلاق في هذه الاصلاحات.
وفي تقديمها لقانون مالية 2022، افادت وزيرة المالية بأن حجم الميزانية الدولة سيبلغ 57291 مليون دينار اي بزيادة 3.2% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
وأضافت أنّ عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات والمصادرة، سيسجل 9308 مليون دينار اي بنسبة 6.7% من النتاج المحلي الاجمالي.
في المقابل سيقدر عجز الميزانية المتوقع باعتبار الهبات والمصادرة 8548- مليون دينار اي بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفتت وزيرة المالية الى أنّ هذه التوازنات تتطلب حاجيات تمويل تقدر بـ 18673 مليون دينار وحاجيات خزينة تقدر بـ 1310 مليون دينار، وهو ما يستدعي تعبئة حاجات الاقتراض في حدود 19983 مليون دينار، وتتوزع بين 12562 مليون دينار اقتراض خارجي و73331 مليون دينار اقتراض داخلي.
اما يخصوص حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 فمن المقدر ان يبلغ 114142 مليون دينار وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 85.6% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
زيادة بـ1228 مليون دينار في كتلة الأجور
كما تحدثت وزيرة المالية خلال الندوة الصحفية ان كتلة الأجور التي ضبطت في قانون مالية 2022 ستكون في حدود 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1228 مليون دينار.
وبينت أن دعم الدولة سيكون بقيمة 7262 مليون دينار أي بزيادة بـ1235 مليون مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة إلى أنّه تمّ تخصيص 3771 مليون دينار لدعم المواد الأساسيّة و2891 مليون دينار للمحروقات.
