خطوات تصعيدية لـ”مواطنون ضد الانقلاب”.. وشكوى ضد الجرندي وعكاشة ومسؤول في الدستوري الحر

 

وبخصوص هذه التحركات قال الناشط السياسي وعضو حراك مواطنون ضد الانقلاب حبيب بوعجيلة، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، إنهم سيتخذون 4 خطوات تصعيدية، أوّلا التوجه بشكوى للقضاء ورفع تقارير حقوقية للمنظمات الوطنية والدولية من قبل محامين واللجنة الوطنية للحراك، توثق الانتهاكات والتضييقات التي تم تسليطها عليهم خلال مظاهرة 17 ديسمبر والهجوم الوحشي على مكان الاعتصام والمعتصمين ظهر يوم 18 ديسمبر، وفق تعبيره، مؤكدا أن هذه الانتهاكات موثقة بالصورة والصوت.

 

وتابع في ذات السياق أن ليدهم صورة واضحة لمن نفذ وخطط للاعتداء عليهم وهم من رجال الأمن، وأن التقرير في طريقه للقضاء والمنظمات الدولية والوطنية، مبينا أنهم أيضا بصدد متابعة وضعية الشباب الموقوف اثر فض الأعتصام.

 

أمّا التحرك الثاني فيتمثل في دعوة النيابة العمومية للتثبت من صحة "وثائق مسربة في حوزتهم تثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة بينهم وزير الخارجية الحالي ومديرة الديوان الرئاسي ومسؤول في الحزب الدستوري الحر، تفيد بأنهم متورطون في التخابر مع جهات أجنبية للانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي يوم 25 جويلية"، على حد قوله.

 

وأضاف بوعجيلة، أن هذه الوثائق دعّمت الشكوك لدى عدد من القوى الوطنية بأن حركة 25 جويلية لم تكن موقفا وطنيّا للدولة وإنما جزء لعملية من التآمر على المسار الديمقراطي وعلى الثورة التونسية أُعدّ لها منذ سنوات، وتم استغلال الأزمة السياسية في البلاد لتنفيذ الانقلاب، حسب تعبيره.

 

وقال: "نحن حرّكنا شكوى للنيابة العمومية للتثبت من صحة هذه الوثائق، وان ثبتت فعليها ان تتخذ الاجراءات اللازمة، في حق وزير الخارجية ومديرة الديوان الرئاسي والمسؤول في الحزب الدستوري الحر".

 

وبالنسبة للتحرك الاحتجاجي الثالث، فيتثمل، حسب بوعجيلة، في اطلاق تحركات في الجهات تتزامن مع ذكرى استشهاد من شاركوا في الثورة التونسية في كل جهة، أي أنه لكل جهة تحرك احتجاجي حسب تاريخ الاستشهاد، مشيرا إلى انه لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" أنصارا وشعبية واسعة  في كل الجهات من مواطنين معارضين للانقلاب، وفق تقديره. 

 

أمّا التحرك الرابع فيتمثل، في دخول مجموعة من الشخصيات الوطنية والنواب والنشطاء السياسيين والحقوقيين قريبا في اضراب جوع احتجاجي للفت أنظار العالم للأزمة التي تعيشها تونس وسيتم الاعلان عن الشخصيات والزمان والمكان في الوقت المناسب، حسب محدثنا.

 

وكانت وزارة الداخلية، قد أفادت في بلاغ سابق بأن مجموعة من الأشخاص حاولت "تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت 18 ديسمبر 2021، لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة، وانه بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، عمد البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية".

 

وأشارت إلى أنه حيث باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراسي وعصيّ تُستعمل لتركيز الخيام كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص.

 

وأكدت الوزارة أنها ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تُمارس في إطار القانون، تمامًا كما تواصل قيامها بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تكريسا لعُلويّة القانون على الجميع دون استثناء، حسب نص البلاغ