7
حقائق أون لاين-
طالبت النقابة الجهوية للفلاحين بسليانة، بتشريكها في كل ما يهم الشأن الفلاحي بولاية سليانة سواء من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو مصالح ولاية سليانة وفي كافة الجلسات التي تُعنى بالشأن الفلاحي بالجهة، في إطار ما يكفله القانون وما يمليه واجب الاستماع لكل الآراء.
ولفتت النقابة إلى أن "السلط الجهوية بولاية سليانة لا يسرّها التعامل معها وتشريكها ولو حتى بمجرد سماع مواقفها وآرائها المنادية بفتح ملفات تمييز شريحة معينة من كبار الفلاحين بكل الامتيازات والتبجيل في مختلف الجوانب على حساب صغار الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 70 في المائة من إجمالي الفلاحين في الجهة".
كما طالبت النقابة بالعمل على مزيد حوكمة توزيع الأسمدة الكيميائية والأعلاف المدعمة ومزيد تشديد المراقبة على مسالك توزيعها، وتشريكها بالاستشارة في كل ما يخص المشاريع الكبرى بالجهة على غرار مشاريع بروفيتس (profits) وما يثار حولها من جدل من قبل اعداد غفيرة من المواطنين المفترض انتفاعهم بها.
ودعت النقابة إلى السلط الجهوية إلى مزيد العمل على حلحلة مشاكل الفلاحة في الجهة وبصفة تشاركية تجمع كل الهياكل المهنية دون اقصاء بعضها مثل نقابة الفلاحين لإعتبارات سياسية مصلحية ضيقة لا تخدم الجهة ولا فلاحيها ولا الفلاحة.
كما دعت إلى النأي بالإدارة عن الحسابات الضيقة والمصالح والتموقعات السياسية وعدم توظيفها لا لتفضيل طرف عن الآخر ولا لقمع أي طرف لصالح الآخر ولا السعي لإسكات صوته وهرسلته خدمة لطرف آخر.
وأهابت النقابة بالسلط الجهوية وعلى رأسها والي سليانة لمد جسور التواصل مع كافة الهياكل المهنية بما يخدم مصالح الفلاحة والفلاح في الجهة، مشيرة إلى الاحتفاظ بحقها في القيام بالمطالبة بحقوقها بكل الأشكال القانونية المتاحة.
وورد بنص البيان: "رغم المحاولات العديدة من طرف النقابة الجهوية للفلاحين بسليانة لفتح قنوات تواصل جدية وطي مرحلة الإقصاء السابقة مع السلط الجهوية سواءا المصالح الفلاحية او على مستوى ولاية سليانة، ظلت الأمور على ماهي عليه من الإقصاء وتفضيل أطراف دون سواها وهو ما انعكس على وضع شريحة من الفلاحين سلبا إذ تواصل العمل بفلاحين درجة أولى تأخذ نصيبها من الأعلاف والأسمدة وفلاحين درجة ثانية تزرع دون أسمدة ولا تتمتع بنصيبها من الأعلاف والأسمدة وغيره من أشكال التمييز، لا لشيء الا لإنتمائهم لنقابة لا يُرضي السلط الجهوية بولاية سليانة ولا يسرهم التعامل معها وتشريكها ولو حتى بمجرد سماع مواقفها وآرائها المنادية بفتح ملفات تمييز شريحة معينة من كبار الفلاحين بكل الامتيازات والتبجيل في مختلف الجوانب على حساب صغار الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 70 في المائة من إجمالي الفلاحين في الجهة".
