1
بسام حمدي-
لم تتضح الى حد اليوم و منذ 25 جويلية 2021 معالم استراتيجية الحكم التي ينتهجها رئيس الجمهورية قيس سعيد بل بالعكس اتضحت ملامح مشروعه السياسي وطموحه الفكري.
كثيرة هي تجليات الارتباك في الحكم برزت منذ 25 جويلية رغم النجاح النسبي في فتح بعض ملفات الفساد، وبات الوضع في تونس ضبابيا ولا يؤشر إلى وجود مخططات قصيرة أو بعيدة المدى في الحكم واتسم الفترة بكثرة الإقالات دون تعيينات لسد الشغورات.
ومن أهم الخطط والمناصب الهامة التي استبد بها منطق الاقالات وتكثيف الشغورات هي خطط الولاة، وشملت قرارات الاقالات عشر ولاة وبقيت الكثير من الولايات في تونس في حاجة إلى من يمثل الدولة فيها.
وأنهى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تكليف محمد صدقي بوعون من مهام وال بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي.
وجرت كذلك سلسلة من الإقالات بحق عدد من الولاة في البلاد منذ 25 جويلية منهم والي المنستير أكرم السبري، ووالي مدنين الحبيب شواط، ووالي زغوان صالح مطيراوي ووالي قابس منجي ثامر.
كذلك شملت الإقالات والي بنزرت محمد قويدر، ووالي قصة سامي الغابي، ووالي بن عروس علي سعيّد، ووالي صفاقس أنيس الوسلاتي.
وتعاني أغلب هذه الولايات من مشاكل اجتماعية وتنموية واقتصر فيها رئيس الجمهورية، بحكم الهواة، على سحب تمثيلية السلطة متناقضا في ذلك مع ما ينظر له من الرغبة في ارساء الحكم المحلي أو الحكم عن القرب.
وفي الحقيقة تكشف هذه الشغورات عن ارتباك حاد في الحكم، ولم يفلح توفيق شرف الدين وزير الداخلية المقرب من قيس سعيد في تعيين أي وال أو معتمد جديد.
واكتفى سعيد بدعوة وزير الداخلية للتسريع في اجراء حركة الولاة والمعتمدين لكن دعوته ظلت تترقب تنفيذها.
