سينتظم قريبا: القانون الانتخابي أول ملف على طاولة الحوار الوطني

 

وقال مصدر من الرئاسة لحقائق أون لاين إن انطلاق الحوار الوطني سيكون قريبا.

 

وستكون مسألة تنقيح القانون المنظم للانتخابات أول الملفات المرتقب مناقشتها خلال الحوار الوطني.

وستشارك في الحوار الوطني منظمات مجتمع مدني ومجموعات من الشباب من كافة الجهات على ان تكون مشاركة البعض عبر وسائط تواصل الكتروني.

 

ويسعى رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء حملته التفسيرية إلى اقناع المنظمات الوطنية والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي بعدم نجاعة القانون الانتخابي الذي جرت وفقه الاستحقاقات الانتخابية التي جرت سنوات 2014 و2019.

 

ويقترح سعيد وشركاؤه في مشروعه السياسي ارساء قانون انتخابي يؤسس لديمقراطية البناء القاعدي من خلال التصويت على الأفراد لا على القائمات لانتخاب مجالس محلية ومجلس وطني شعبي.

 

وسيتم خلال الحوار الوطني المرتقب التداول في آلية سحب الثقة من النواب عبر أحكام يتم سنها في القانون المنظم للانتخابات.

وفي المقابل تقترح الكثير من الأحزاب الابقاء على نفس القانون الانتخابي مع تعديل العتبة الانتخابية.

 

وبعد 3 أشهر من قراراته بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عزمه إطلاق "حوار وطني" لمناقشة النظامين السياسي والانتخابي في البلاد، في محاولة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

 

 

وأجرى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش 2021 المستشار لدى رئاسة الحكومة حاتم القفصي في جلسة عمل خصصت لمناقشة آليات وصيغ تنفيذ الحوار ضمن تصورات جديدة تعتمد تطبيقات رقمية للتواصل عن بعد مع الشباب في كل جهات الجمهورية للإنصات لمشاغله وبلورة مقترحاته وتصوراته استعدادا لإطلاق الحوار الوطني بمشاركة الشباب الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 21 أكتوبر 2021 وفي اطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى تشريك كل الأطراف المتداخلة لانجاحه ورسم ملامحه وفق رؤية جديدة.