سجّل عجزا بأكثر من 9 مليار دينار: صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتعوض بالأحكام التالية:

 

 

تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي:

 

– مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 34 دينار.

 

– نفقات ميزانية الدولة 000 000 241 44 دينار.

 

– نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 792 9 دينار.

 

 

يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 34 449 000 000 دينار مبوبة كما يلي :

 

ـ المداخيل الجبائية 000 000 816 30 دينار.

 

ـ المداخيل غير الجبائية 000 000 103 3 دينار.

 

ـ الهبات 000 000 530 دينار.

 

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.

 

 

يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 000 480 215 دينار.

 

 

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 241 44 دينار.

 

وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.

 

 

يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 48 445 000 000 دينار.

 

وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.

 

 

يرخص بالنسبـة لسنة 2021 في أن تسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 071 21 دينار.

 

تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

 

بحساب الدينار

 

البيان المبلغ

 

موارد الاقتراض الخارجي 12 150 000 000

 

موارد الاقتراض الداخلي 8 120 000 000

 

موارد الخزينة 801 000 000

 

جملة مصادر التمويل 21 071 000 000

 

تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 9 792 000 000

 

تسديد أصل الدين الداخلي 4 953 000 000

 

تسديد أصل الدين الخارجي 6 176 000 000

 

قروض وتسبقات الخزينة الصافية 150 000 000

 

جملة الإستعمالات 21 071 000 000

 

 

يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 703 661 عونا.

 

ويوزع هذا العدد وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.

 

 

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بــ000 000 175 دينار بالنسبة إلى سنة 2021.

 

الفصل 2 ـ توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2021 وفقا للمهمات والمهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

 

الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.