تقرير: معدل الدين التونسي بلغ حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021

 

يأتي هذا النقاش رغبة من المؤسسة لتوسيع النقاش حول الديون من خلال نشر التقرير واتاحته لجمهور أوسع، وخاصة بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي.

 

ويهدف التقرير بالأساس لفهم مدى حجم الدين العام التونسي وطبيعة تركيبته، ويمثل التقرير أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.

 

ووفقًا للمؤسسات المالية الدولية، بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في حين لم يتجاوز 40٪ في سنة 2011، وللإيفاء بالتزاماتها المالية، تعاقدت تونس على ديون جديدة.

 

واشار التقرير إلى أن قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هو عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيه هم مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي) أو مؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (AFD ، KFW)، تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.

 

كما أشار إلى أن 15٪ من الدين العام الخارجي تمتلكها دول بشكل مباشر، وتعد فرنسا والسعودية أكبر دائني تونس.

 

وبين التقرير أنه كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية ولكن لم تعمل الدولة التونسية على النهوض بالمناطق المهمشة.

 

ودعا الدولة التونسية إلى التفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.

 

يشار إلى أن مؤسسة Heinrich Böll تعتبر حافزًا للمنظورات والمشاريع الخضراء وهي تابعة لحزب الخضر الألماني. وتعمل مع شركاء في أكثر من 60 دولة ولديها حاليًا 34 مكتبًا دوليًا، بما في ذلك مكتب تونس، وتلتزم المؤسسة ببيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية وترغب في المساهمة في فهم أفضل للأفكار الاقتصادية مبدعة.