مروى الدريدي-
قررت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون المتعلق بالانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للختم، وفق تأكيد النائب المجمدة سامية عبو، اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف بتاريخ 12 جويلية 2021، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.
وشهدت حينها الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون أحداث فوضى وتشويش من عدد من نواب المعارضة الذين رفضوا تمرير هذا القانون.
وقد علل النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة المالية هيثم المكي ذلك بأن "مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي مخالف لما تم التصويت عليه صلب لجنة المالية، ووقع تضمينه عديد الإضافات المتعلقة بإعفاءات جبائية كبرى وامتيازات لقطاعات وأشخاص بعينهم"، على حد قوله.
من جانبه عبر البنك المركزي عن اعتراضه على مشروع هذا القانون، مشيرا إلى أنه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل، وأنه تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
في مقابل ذلك اعتبر وزير المالية المقال علي الكعلي، في تصريح سابق، أن مشروع القانون يحمل إجراءات ثورية، مشيرا إلى أنه يحتاج في تفعيله إلى أن ينشر في الرائد الرسمي، وأن يتم قبل ذلك النظر في الطعون المقدمة إن وجدت، فضلًا عن ختمه من قبل رئيس الجمهورية.
وتابع الكعلي أنّ هناك من أراد تقديم صورة غير حقيقية على مشروع هذا القانون الذي قُدّم في حكومة إلياس الفخفاخ، مستغربًا من تغيّر مواقف بعض الكتل النيابية التي كانت في الحكم آنذاك وموافقة على المشروع، قبل أن تتحوّل اليوم إلى المعارضة فترفض المشروع نفسه، مضيفًا: "من بين 21 فصلًا تم تغيير 6 فصول فقط، ولا صحة للحديث عن تغيير مشروع القانون بكل فصوله".
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون المذكور يتضمن جملة من الإجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار. كما يضع خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 300 مليون دينار بضمان الدولة، بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة وتسدد على مدة أقصاها 7 سنوات.
كما يتضمن مشروع القانون توفير مسكن لكل تونسي عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة، دون اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول. ويمكن مشروع القانون المذكور أيضًا كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.
ويحتوي إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بإرساء منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
كما يحتوي إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، واجراءات خاصة بتسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح غير المصرح بها، فضلا عن إجراءات لمزيد تسريع وتفعيل إجراءات المصالحة بخصوص ملفات المراجعة الجبائية..
