المحكمة الادارية تقضي ببطلان قرار لوزير الشؤون الاجتماعية.. والأخير “لا يمتثل” (فيديو)

 

وقضت المحكمة الادارية، بحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها، وقامت بتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين (المدعي والمدعى عليه).

 

وقد بيّن نص حكم إحدى المتضرّرات، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، ( تضمن 13 صفحة)، أن قرار الوزير بالطرد فيه "خرق للقانون" و"انحراف بالاجراءات" و"هضم لحقوق الدفاع وانعدام التعليل"، و"خرق لمبدأ الحقوق المكتسبة".

 

وقد قامت المتضررة (فضّلت عدم الكشف عن هويتها)، بإرسال منطوق الحكم إلى وزير الشؤون الاجتماعية عن طريق عدل منفذ إلا أن الوزير لم يمتثل لقرار المحكمة، وفق تعبيرها.

 

وقد تفاجأت المتضررة التي كان لنا اتصال معها اليوم، بعدم امتثال الوزير لقرار المحكمة وقيامه باستئناف القضية، رغم تعهده خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بأنه سيمتثل لقرار المحكمة الادارية إذا ارتأت أن إنهاء عقودهم تم بطريقة غير قانونية، داعية إلى أخذ أوضاعها الاجتماعية الصعبة بعين الاعتبار وإرجاعها لعملها.

 

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد علّل قراره بطرد 52 عاملا وموظفا بسبب ما اعتبره "انتدابا على غير الصيغ القانونية".

 

ويوضح الفيديو التالي سبب اتخاذ الوزير لقرار الاعفاء وتعهّده بالامتثال لقرار المحكمة الادارية.