حقائق أون لاين-
قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، في تدوينة عنونها بـ "المجلس الأعلى للقضاء على القضاء"، إنه "تمّ في السابق إهمال ترشحات جدية لرئاسة محكمة التعقيب مشهود لها بالكفاءة والأخلاق والنزاهة".
وأضاف أمين محفوظ، "نفس المنظومة التي تم على أساسها اختيار الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والتي أجّلت لأشهر البت في مصيره، هي ذاتها التي سيتم على أساسها اختيار الرئيس القادم وهي ذاتها التي تتولى إعداد حركة القضاة"، مشيرا إلى أن "الاشكال في المنظومة".
يذكر أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ الأمس 20 أوت 2021، للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، قرر بإجماع الأعضاء إيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه.
وتم إحالة الملف الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
.png)
