قسم الأخبار-
يتوقع البنك المركزي التونسي في نشريته الأخيرة بخصوص التطوّرات الاقتصادية والنقدية (جويلية 2021) تواصل معدل الزيادة في الأسعار عند الاستهلاك عند مستويات ستظل مرتفعة في الفترة المقبلة.
وتتوقع مؤسّسة الإصدار، تبعا لذلك، أن يبلغ متوسط ??معدل التضخم 3ر5 بالمائة في 2021 و 6ر5 بالمائة خلال سنة 2022 ليتراجع إلى 1ر5 بالمائة في سنة 2023، بعد أن كان في حدود 6ر5 بالمائة في سنة 2020.
ولفت البنك المركزي إلى أنه حسب المكوّن الأساسي فإنّ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة سيحافظ على مستويات مرتفعة بحسب أفق التوقعات الواردة بنشرية البنك المركزي التونسي.
ويعتقد البنك أن الضغوط التصاعدية ستظل نشطة ومؤثرة وتشمل أسعار أهم المنتجات والخدمات المستهلكة.
وفي ظل غياب مساحة بالميزانية قادرة على على استيعاب التطوّر المستقبلي للأسعار الدوليّة للسلع الأساسية، فضلا عن تكاليف الإنتاج الأخرى، ينبغي ادراج تعديلات، أكثر تواترا، على أسعار الموّاد المؤطرة، فضلا عن تحرير العديد منها.
وعلى أساس سنوي فإنّ معدل تضخم أسعار الموّاد المؤطرة سيناهز 4،8 بالمائة في في 2021 و4،7 بالمائة في 2022 و3،6 بالمائة في 2023 بعد أن بلع هذا المعدل مستوى 5،7 بالمائة في 2020.
وبخصوص تضخّم أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، فإن ضعف آفاق الانتاج لعديد المجالات، سيما،الخضروات أو الباكورات (القيود المفروضة على الري وارتفاع تكاليف المدخلات والتوزيع وخاصّة الطاقة) وانتعاش الطلب من شأنه يسلّط ضغوطا على ارتفاع التضخم على أسعار مجمل المنتجات الغذائية الطازجة.
وتشير التوقعات إلى أن ??معدل تضخم المنتجات الطازجة يبلغ 2ر6 بالمائة في سنة 2021 و6 بالمائة في العام 2022 و5ر5 بالمائة في 2023 مقابل تسجيل 9ر5 بالمائة في 2020.
من جهته فإنّ معدل تضخّم أسعار الموّاد الأساسيّة، الذي يتم احتسابه باعتماد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الطازجة وذات الأسعار المؤطرة، سيكون مدعوما بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 في حدود 5،1 بالمائة ولأربع سنوات متتالية.
واعتبر البنك أن الضغوط التضخمية قد تنشأ، بشكل خاص، من المحددات الرئيسية لمصدر العرض. وبذلك فإن التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار المواد الأساسيّة على المستوى الدولي، إلى جانب الضغوط على التوازنات الخارجية ستستمر في التأثير على تكاليف الإنتاج في أفق التوقعات.
كما أن ارتفاع تكاليف الأجور والانعكاسات غير المباشرة الناتجة عن أي زيادات في أسعار الطاقة من المرجح أن تؤدي إلى الزيادة في الأسعار.
ومع ذلك ، ووفقا للبنك المركزي التونسي، فإن الضغوط المتأتية من الاستهلاك ستنشط مدفوعة بانتعاشة قروض الاستهلاك الموجهوة الى الأفراد، التي بلغ معدل نموها، في الثلاثي الأول من سنة 2021، أعلى مستوى له منذ سنة 2018.
وبخصوص ??معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يناهز 3ر5 بالمائة في 2021 و 8ر5 بالمائة في 2022 و6ر5 بالمائة في 2023 بعد أن بلغ 6ر5 بالمائة في سنة 2020، وفق المصدر ذاته.
