“النفايات الطبية الخطرة”: تهديد للانسان ومحيطه.. وضرورة وضع “استراتيجية عصرية” للتصرف فيها

 

هذه المعطيات دفعت الناشطة المجتمعيّة والسياسية والطالبة بمعهد تونس للسياسية، سهام بن علي، إلى العمل على موضوع النفايات الطبية الخطرة، حيث ستقدّم غدا الاثنين 05 جويلية 2021، ورقة سياسة عامة على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان بعنوان "النفايات الطبية الخطرة :نحو رفع الرهان الصحي والبيئي ضمن إدارة الشأن العام".

  

وتهدف هذه الورقة، وفق تصريح سهام بن علي لحقائق أون لاين، إلى تقديم توصيات للّجنة بخصوص السياسة العامة للتصرف في النفايات الطبية الخطرة تقوم على مراجعة الإطار القانوني لهذا الملف من أجل بلورة "استراتيجية وطنية عصرية دامجة تحد من التلوث وتقوم على الرقمنة وتشديد الرقابة".

 

وأفادت سهام بن علي، بأن تقرير دائرة المحاسبات بيّن أن نسبة عدم المطابقة في التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بلغ 43 بالمائة في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، منها 50 بالمائة في مراكز تصفية الدم، كما بين التقرير أن 80 بالمائة من النفايات الطبية الخطرة تفرزها مراكز تصفية الدم و57 بالمائة من المصحات التي لم تبرم اتفاقيات مع الشركات الخاصة لنقل النفايا الخطرة، اضافة إلى 99 مصحة لم تبرم اتفاقيات لرفع المشائم والأطراف المبتورة (النفايات البيولوجية)، في مقابل 102 اتفاقية موقعة مع شركة مختصة لمعالجة النفايات منتهية الصلوحية.

 

وشدّدت محدثتنا على أن هذه النفايات الطبية تضرّ حلقة كاملة انطلاقا من مهنيي الصحة إلى المرضى في المستشفيات والزوار وتضرّ المحيط والطبيعة وتؤثر في جودة الحياة فضلا عن الاضرار بالأجيال القادمة، فهي تضر الانسان في حاضره ومستقبله.

 

ويتنافى سوء التصرف في النفايات الطبية مع فصول الدستور 12 و 22 و38 و45 من الدستور، فضلا عن مخالفته للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس، مثل "اتفاقية بازل" و"اتفاقية باماكو" و"اجندا 21" و"ستوكهولم" واهداف التنمية المستدامة.

 

وبيّنت أن الورقة التي ستعرضها غدا على لجنة الصحة تقترح استراتيجية وطنية مُعصرنة تقوم على الرقمنة وتشديد الرقابة والمقاربة الادماجية بتدخل جميع الاطراف، كما أنها تدعم الاستثمار الخاص للشركات التي تتصرف وتنقل النفايات من المؤسسات وتعالجها، على اعتبار أنها الحلقة الأقوى في هذا الموضوع.

 

حسب الفصل الـ5 من الأمر 27/45 لسنة 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية فـ"تعتبر نفايات أنشطة صحية خطرة النفايات البيولوجية والنفايات الكيميائية والنفايات القابلة للانفجار والالتهاب والنفايات المعفنة والنفايات القاطعة والواخذة والنفايات المشابهة للنفايات المنزلية والتي وقع خلطها بنفايات خطرة".

 

ووفق سهام بن علي تعتبر نفايات الكوفيد من النفايات الطبية الخطرة، فإمّا أن تكون قاطعة وواخذة أو معفنة مثل الكمامات والضمادات، وتوضع نفايات الكوفيد على غرار النفايات الخطرة في أكياس صفراء والتي تدل على انها نفايات طبية خطرة.

 

وتمر هذه النفايات بمراحل وفق سهام بن علي، يتم فرزها أوّلا في مستوى الأقسام ثم تتحوّل إلى الخزن الوسيط ثم الخزن المركزي في المستشفيات، وهنا تكمن الخطورة حيث تبقى الأكياس ملقاة بإهمال ولا يتم وضعها في مبرّدات، وتضل في بعض الأحيان لأكثر من أسبوع، في حين أن القانون ينصّ على أنه لا يمكن أن تتجاوز هذه النفايات أكثر من 72 ساعة في الخزن، حتى يتم رفعها.

 

كما يكمن الاخلال أيضا في طريقة النقل الذي لا تتم في سيارات مبردة، ثم لاحقا في مستوى المعالجة المتمثلة في التعقيم والرحي حيث لا تعقم النفايات لمدة 30 ساعة وهو المعيار المطلوب لهذه العملية ليتم الاقتصار على 15 ساعة من التعقيم فقط، ويتم بعد ذلك رميها في المصبات المراقبة لانها تصبح شبيهة بالنفايات المنزلية.

 

ولفتت إلى أن الوكالة الوطنية للتصرف في المحيط هي المؤهلة للقيام بعملية الرقابة للشركات المتصرفة في النفايات الطبية، على اعتبار وجود شركات تُلقي بالنفايات في المحيط دون معالجتها مثل ما حدث في قربة والمهدية.

 

وبينت في ذات السياق أن بعض الشركات زادت نفايات الكوفيد عن طاقة استيعابها مما جعلها تبقي الفضلات في الخزن لفترة أطول وهو ما يضرّ الانسان والبيئة، كما أنه مخالف للقانون.

 

وذكّرت بما حدث للعون النظافة محمد علي الطرابلسي، حيث أصيب بوخز ابرة حقنة في رجله وذلك في مصب برج شاكير، لم يعطها أهمية منذ البداية إلى أن انتفخت رجله شيئا فشيئا لتتعفن لاحقا ويتم بترها، بالاضافة إلى اصابته بمرض السكري وفقدانه للبصر، وهنا تكمن مأساة هذا العون الذي كان ضحية قلة الوعي والاستهتار بصحة الانسان.