مروى الدريدي-
عقدت اليوم الخميس 03 جوان 2021، المحكمة المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، جلسة قضائية شملت 14 ملفا تتعلق بانتهاكات، من بينها المتعلق بأحداث ثورة الخبز التي جدت يومي 3 و4 جانفي 1984 بولاية صفاقس، وفقا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لحقائق أون لاين.
وشملت هذه القضية 14 شخصا ممن وجّه إليهم الاتهام بالانتهاك، ومنهم وزراء سابقون (زمن الأحداث) وغيرهم من المسؤولين، وتعلق الاتهام الموجّه إليهم بجرائم "قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد طبق الفصول 201 و202 و59 من المجلة الجزائية" و"المشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من نفس المجلة" و"الامتناع عن الانجاد المحظور طبق القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في جوان 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحظور".
وشملت المحاكمة الأحداث التي جدّت بكل من صفاقس المدينة وجبنيانة وعقارب والحنشة من ولاية صفاقس.
وقررت المحكمة تأخير جملة القضايا بما في ذلك قضية الخبز لجلسة يوم 21 اكتوبر 2021، لاعادة استدعاء جملة المنسوب إليهم الانتهاك وكذلك الضحايا المصابين أو ورثتهم.
وأحداث الخبز أو انتفاضة الخبز، هي مظاهرات عرفتها تونس في جانفي 1984، طالت مختلف الولايات التونسية، بعد زيادة سعر الخبز ورفع الدعم على عدد من السلع الأساسية، الذي أقره حينها رئيس الوزراء محمد مزالي، وسقط خلال هذه الأحداث الضحايا بالمئات، ليتراجع أخيرا الرئيس الحبيب بورقيبة عن هذه الزيادة.
وانطلقت من مدينة دوز، في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وانتشرت المظاهرات لتشمل باقي ولايات الجمهورية، وفي يوم 3 جانفي بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات الأمن والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي الداخل ونجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
