وزير الاقتصاد يؤكد تغيير إستراتيجية التفاوض مع صندوق النقد الدولي

 

وتسعى الحكومة بحسب، الكعلي، في مفاوضتها مع الصندوق إلى مزيد استقطاب الجهات المانحة للنهوض بالاقتصاد الوطني معتبرا أن كلّ ما يتمّ تداوله بخصوص عمليّة التفاوض ينطوي على الكثير من المغالطات وجب تصحيحها.

 

وقال الكعلي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء الرابع من "مشاورات بيت الحكمة"، المنعقد الاثنين بقرطاج، ان المفاوضات القادمة ستعتمد على إستراتيجية جديدة وهي ضبط الإصلاحات العميقة المزمع تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.

 

واعتبر وزير المالية، "أن هذا التوجه سيعطي أكله، سيما، وأنّ المفاوضات ستكون على أساس برامج محددة مسبقا ونقاط واضحة وليس على أساس قيمة مالية معينة يتم منحها من قبل البنك، على غرار ما تمّ في السابق وقد أثبت فشله".

 

وبخصوص "الإصلاحات العميقة"، التّي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها، والمزمع عرضها على صندوق النقد الدولي، أوضح وزير الاقتصاد أنها تتعلق بالجانب الجبائي عبر ضمان جباية عادلة وشاملة تتماشى مع العصر عبر تسهيل كامل الإجراءات ذات الصلة واعتماد الرقمنة في جزء كبير من العمليات ذات الصلة، إضافة إلى إستعادة نسق النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وحوكمة مصاريف الدولة واصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح صندوق الدعم ومخطط التحكم في كتلة الاجور ونسبتها من الناتج القومي الخام.

 

يشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد ودعم الإستثمار، علي الكعلي، أكّد في وقت سابق أنّ الزيارة المرتقبة إلى واشنطن مطلع شهر ماي 2021 تهدف إلى إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني، الذي تنوي الحكومة تطبيقه ومرافقتها في هذه الإصلاحات.

 

وأضاف الكعلي خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم 20 أفريل 2021 بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن الزيارة ترنو إلى دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات .

 

يذكر أن أولى لقاءات بيت الحكمة انطلقت منذ يوم، 17 مارس 2021، وتضم هذه اللقاءات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إثر سلسلة نقاشات بين فرق فنية بشأن المحاور الكبرى لإعداد مشروع الإنقاذ الاقتصادي وعرضه لاحقا على الجهات المانحة.