مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف يدعو مجلس النواب الى سن تشريعات تلغي التمييز

واعتبر المرصد، الذي يضم أكثر من 70 جمعية أن القوانين المنظمة لمجال الحقوق والحريات لا تتطابق كليا مع المعاهدات الدولية الضامنة للحق في اختيار الهويات الدينية والجنسية، داعيا أعضاء مجلس النواب الى الشروع في سن تشريعات مناهضة للتمييز ضد الأقليات.

 

وبين عضو الجمعية التونسية للحريات الفردية وحيد الفرشيشي، أن تنظيم الورشة التي حضرها النائبين عن مجلس النواب حاتم المليكي وجميلة الكسيكسي، يأتي في سياق شهدت فيه تونس منذ 2019 صعود خطاب يشوبه التمييز والاقصاء، معتبرا، أن تطوير مجال الحريات والحقوق يفرض التنصيص على تشريعات تحمي الحق في الاختلاف.

 

ولاحظ أن الدورة النيابية الحالية لم تسجل تقدما يذكر في مجال حقوق المجموعات التي تتعرض الى التمييز على أساس الهوية الجندرية والانتماء الجغرافي والمعتقد والدين…، مفسرا عدم مبادرة مجلس النواب بتشريعات في الحقوق والحريات بتجاهل هذا المجال خلال هذه الدورة.

وأشار الى أن تونس سجلت أثناء هذا الظرف تواصل صدور أحكام قضائية على أساس التمييز ضد الاشخاص، كما استند بعضها الى راي فتوى دينية في اشارة منه الى عدم ترخيص السلطات لطائفة البهائيين تكوين جمعية باسمهم استنادا الى رأي دار الافتاء.

 

وذكر أن دعوة نواب الشعب الى حضور الورشة تهدف الى اطلاعهم على تقييم الوضع الحالي في مجال الحقوق والحريات، داعيا الى اعادة النظر في التشريعات حتى توفر الحماية القانونية للمجموعات التي تعاني من التمييز ضدها.

من جهتها أفادت المكلفة بالمناصرة بمنظمة حقوق الأقليات الدولية خلود النصيري، أن تنظيم الورشة يندرج في اطار مشروع "الجميع للجميع" الذي أطلقته المنظمة منذ 2019 ويهدف الى القيام بأعمال المناصرة لمناهضة كل أشكال التمييز ضد أي مواطن أو مهاجر أو طالب لجوء.

 

واعتبرت أن ضمان الحريات الأساسية يتطلب مواءمة منظومة القوانين مع المعاهدات التي صادقت عليها تونس، لافتة الى أن الحق في الاختلاف يفرض التخلص من الفصول القانونية التي تجرم المثلية الجنسية والتوجه الجنسي للأشخاص.

 

وات