“فرّط في مبلغ 170 مليون دينار”: البنك المركزي يوضح بخصوص ماورد في تقرير دائرة المحاسبات

 

وبين البنك، في بلاغ توضيحي أصدره الخميس ردا على التقرير السنوى عدد 32 للمحكمة الصادر مؤخرا، أن هذا المبلغ يبقى تقديريا تم احتسابه من قبل المحكمة على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص او مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته.

 

وأضاف أن المقاربة التي اعتمدت عليها محكمة المحاسبات في تقييمها تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك.

 

واعتبر البنك ان الرقابة المصرفية مبنية على المخاطر تهدف لتحقيق الإستقرار المالي و حماية المودعين على أساس تدعيم مقومات الصلابة المالية وتمكينها من مقومات الحوكمة الرشيدة.

 

ولفت إلى أنه، وعلى هذا الاساس، فان السلطة التأديبية التي منحها المشرع للبنك المركزي التونسي تشكل إحدى آليات الرقابة وليست هدفا في حدّ ذاته.

 

وأشار البنك أنه لا يطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية.

 

وأبرز انه يتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية لتوصيات البنك المركزي التونسي وقد دعّم البنك خلال السنوات الأخيرة أساليب رقابته كما يبرز ذلك من خلال ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة.

 

ولاحظ انه "عمل خلال العشرية الأخيرة على إرساء مسار إصلاحي للقطاع المصرفي شمل عدة أبعاد مكنت من تدعيم الصلابة المالية لهذا القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد وتحسين أدائه على مستوى الحوكمة و إعادة هيكلة البنوك العمومية وهو ما ابرزته عدة تقارير دولية.

 

واعتبر البنك ان هذا المسار لا يزال متواصلا توازيا مع أهداف البنك المركزي التونسي الرامية إلى التطابق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

 

وثمن البنك المركزي التونسي في بداية البلاغ عمل فريق التفقد بمحكمة المحاسبات بخصوص نشاطه في مجال الرّقابة المصرفية مشيدا بقيمة المهمة المنجزة التي مكنت المتفقدين وإطارات البنك المركزي التونسي من تبادل الخبرات في ما بينهم.